كلمات البحث : منتديات جامعة الملك فيصل, منتدى جامعة الملك فيصل , جامعة الملك فيصل التعليم عن بعد , منتديات النقاش جامعة الملك فيصل , منتديات جامعه الملك فيصل انتساب , انتساب جامعة الملك فيصل , الملك , فيصل , منتدى , ملخصات , واجبات جامعة الملك فيصل , King Faisal University , King , Faisal , University
العودة   منتديات جامعة الملك فيصل > إدارة الأعـمـال - جامعة الملك فيصل > المستوى الاول - ادارة اعمال
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة



مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون


مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون

مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون دكتور المقرر د . خالد عبد التواب

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-18-2017, 09:39 PM
الصورة الرمزية admin
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 4,291
افتراضي مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون


مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون

دكتور المقرر



د . خالد عبد التواب



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-18-2017, 09:41 PM
الصورة الرمزية admin
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 4,291
افتراضي رد: مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون

الواجبات






الآول
السؤال الأول : تنظم القاعدة القانونية :...
الجواب : أ- السلوك الخارجي للفرد
السؤال الثاني :- مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات
الجواب :- ب- قانون العقوبات
السؤال الثالث :- لا يجوز التصرف بالاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المحل التجاري ... تعتبر هذه القاعدة
الجواب :- د- قاعدة آمره وفقا للمعيار الشكلي اللفظي

الثآني

1. المصادر الرسمية الأصلية للقانون السعودي هى:
أ‌. أحكام الشريعة والقانون الطبيعي
ب‌. أحكام الشريعة والتشريعات
ج‌. أحكام الشريعة والتشريعات والعرف
د‌. أحكام الشريعة والعرف


2. مبادئ القانون الطبيعي عبارة عن:
أ‌. قواعد قانونية ملزمة
ب‌. قواعد عرفية ملزمة
ج‌. توجيهات وضوابط غير ملزمة
د‌. قواعد قانونية غير ملزمة


3. يصدر التفسير الفقهي للقواعد القانونية من قبل:
‌أ. قضاة محاكم الاستئناف‌
ب. فقهاء القانون‌
ج. أعضاء مجلس الشورى‌
د. أعضاء مجلس الوزراء

الثآلث
1. إذا أعاد المشرع تنظيم موضوع من جديد، فإن ذلك يعد:
‌أ. إلغاء صريح للقانون القديم‌
ب. إلغاء للقانون الجديد والقديم معاً‌
ج. إلغاء ضمني لكل القواعد الواردة في القانون القديم
‌د. إلغاء ضمني لكل القواعد الواردة في القانون القديم عدا تلك التي لا تتعارض مع القانون الجديد


2. هى حقوق تنشأ مستقلة غير تابعة لحق آخر تخول صاحبها سلطة مباشرة على شيء مادي معين:
أ‌. الحقوق العينية الأصلية
ب‌. حقوق الدائنية
ج‌. الحقوق العينية التبعية
د‌. الحقوق الشخصية


3. تشمل الذمة المالية:
أ‌. الحقوق السياسية
ب‌. الحقوق العينية
ج‌. الحقوق اللصيقة بالشخصية
د‌. حق الزوج في الطاعة


4. من الأعمال المادية:
أ‌. مرور الزمن
ب‌. الموت
ج‌. الميلاد
د‌. الفعل النافع

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-10-2017, 02:08 PM
الصورة الرمزية admin
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 4,291
افتراضي رد: مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون

المناقشات

*المناقشة الأولى



حدد خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية مع مناقشة اهم صور وانواع ا لجزاء ؟
خصائص جزاء المخالفة القانون هي :
1- جزاء مادي أي بد ان يكون له مظهر خارجي محسوس يشعر به ا لمخالف وبقية افراد ا لمجتمع . 2- جزاء دنيوي وحال دنيوي أي يوقع في الدنيا وحال يوقع فور ثبوت ارتكاب الشخص للمخالفة. 3- جزاء توقعه السلطة العامة أي لابد ان توقعه الدولة. صور وانواع ا لجزاء : 1- جزاء جنائي يوقع عند مخالفة قواعد القانون ا لجنائي. 2- جزاء مدني يوقع عند مخالفة القانون ا لخاص. 3- جزء اداري يوقع عند مخالفة القانون ا لاداري.
4- جزاء تأديبي ..
لمن خالف قواعد القانون .
5-جزاء سياسي لمن خالف الدكتور.


*المناقشة الثانية
قارن بين القاعده القانونيه وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغايه ؟
قواعد الدين هذي اجابتها
القواعد القانونٌية وقواعد الدٌين
الدين هو مجموعة القواعد التًي شرعها الله سبحانه وتعالى فًي شكل أوامر ونواهًي
وأنزلها على رسله لهداٌية الانسان وتحقٌق سعادته فًي الدنٌيا والاخرة. تختلف عن القواعد القانونٌية فًي:
-النطاق : قواعد الدٌين أوسع نطاقا من قواعد القانون -
الغاٌية :غاٌية قواعد الدٌين عبادة الله لنٌيل مرضاته. -
الجزاء: جزاء مخالفة القواعد القانونٌة المستمدة من أحكام الشرٌعة الاسلاميه



*المناقشة الثالثة
عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان اساس ومعيار تقسيم القواعد القانونيه الى قانون عام وقانون خاص ؟
ج: ‏تعريف القانون العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها
باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة.
والقانون الخاص تعريفه هو ‏مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض او بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخصا عاديا.
وأساس هذا التقسيم هو وجود ‏الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة.
وبناء على ذلك يقسم فقهاء القانون ‏القواعد القانونية عدة تقسيمات بحسب المعيار الذي ينظر إليه في التقسيم.
الأول- معيار موضوع وأشخاص العلاقات القانونية التي ينظمها القانون إلى قانون عام وقانون خاص.
الثاني- على أساس قوة القاعدة ‏القانونية الى قواعد شكليه.
الثالث- على أساس التدوين إلى قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة.
الرابع- على أساس النطاق الى قواعد دولية ووطنية.
الخامس- على اساس طبيعة القواعد القانونيه ومضمونها الى قواعد موضوعيه وقواعد شكليه.


المناقشة الرابعة :
قارن بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص ؟
أ- القانون الدولي العام:
عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب وبينهما وبين المنظمات الدولية
وأمثلة على ذلك قوانيين منظمة الأمم المتحدة , معاهدة جنيف , القوانيين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها وليس الأفراد.
ب‌- القانون الدولي الخاص:

هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على إحترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها , ويشمل عدة موضوعات مثل الجنسية والمواطن وتنازع الإختصاص القضائي الدولي



المناقشة الخامسه :

حدد معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة؟

القواعد القانونية الآمرة : *هي القاعدة التي لايجوز الاتفاق على مخالفة حكمها ، فارادة المعنين بها معدومة ومستبعدة وخالفها يستلزم العقاب
* هي قاعده غير معلقه على شرط بمعنى انه سوف تطبق بحق كل من تنطبق عليه الشروط.
* هي قواعد تتعلق بالنظام العام والآداب وهي مطلقه واجبه التطبيق في كل الاحوال
* اغلب قواعد القانون العام تكون امره مثل "القانون الدستوري , القانون الجنائي , القانون الاداري "
القاعدة المكملة : تعبتبر قاعده " مقرره او مفسره "هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضي به،فإرادة المعنين بها غير مستبعدة.
*فالقاعدة المكملة غير ملزمة للأطراف اذا اتفقوا على مايخالفها ولكن لايفقدها صفه الالزام في حال اتفقوا على تطبيقها .
* هي قاعده معلقه على شرط بمعنى في حال اتفق الاطراف على استبعاد حكمها سقط حق الرجوع اليها فالعقد شريطه المتعاقدين
* اغلب قواعد القانون الخاص تكون مكمله مثل " القانون المدني , القانون التجاري و القانون البحري "

المناقشة السادسه :
تحدث عن مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها؟
تستمد الشريعه الاسلاميه احاكمها من المصادر التاليه با الترتيب التالي ولا يصح اخلال الترتيب في الاخذ با الاحكام :?/ القران الكريم ?/ السنه النبويه المطهره ?/ الاجماع ?/ القياس ويلجا اليه عندما تستجد حاجه او واقعه ولا تجد لها حكما شرعيا استنادا الى احد المصادر السابقه ولا لدليل عقلي قطعي ولذلك يلجا العلماء الى التحكيم الظني واصطلاحا معناه الحاق مسالة لانص على حكمها بمسالة ورد النص بحكمها لتساوي المسالتين في علة الحكم .


المناقشة السابعة ..
ما المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون؟
فقد توجد - في بعض الأحيان - اعتبارات أخرى مماثلة تبرر جواز الاعتذار بجهل القانون .
لذلك فإن قرينة العلم بالقانون ليست قرينة قاطعة بحيث لا يجوز إثبات عكسها, بل هي قرينة بسيطة يمكن دحضها . فلا يمكن تطبيق القانون إذا انتفت هذه القرينة بطريقة حاسمة .
وعليه يرد على مبدأ امتناع الإعتذار بجهل القانون مجموعة من الإستثناءات التي قال بها الفقه والتي حرص بعض المشرعين دون المشرع الجزائري على النص على بعضها .
وسند هذه الإستثناءات أن المشرع لا يكلف بمستحيــــل , فإذا افترض المشرع العلم بالقانون فهو يفترض كذلك إمكان هذا العلم, فإذا انتفى الإمكان لم يعد للإفتراض ما يبرره .


المناقشة الثامنة
قارن بين مزايا العرف وعيوب التشريع؟
مزايا العرف *القدره على مواجهة المستجدات التقنين الوحده القانونيه وسيله اصلاحيه * عيوب التشريع * الجمود غير المناسب لظروف المجتمع صدوره من السلطه

المناقشة التاسعة .
ما المقصود بالتفسير القضائي وما هي خصائصه؟
تفسير القضائي هو الذي يقوم به القضاة و هم ينظرون في القضايا المعروضه عليهم للتعرف على حكم القاعده القاونيه المراد تطبيقها على الوقائع التي بين ايديهم و اعتقد ان خصائصه تكون بالشكل التالي
ان دور القاضي اوسع و ادق من عمل المشرع نفسه لانه السلطه التنظيميه المختصه بالتشريع حيث تسن قاعده قانونيه تضعها دون النظر للحالات الخاصه و القائع العمليه
ان عمل القاضي يقتصر احيانا على تفسير القانون و تطبيقه و في بعض الحالات قد يتمخض عمل القاضي في خلق الحلول العادله وفي خلق قواعد القانون
التقسير القضائي لا يتمتع بالقوه الملزمه الا في ذوات الدعوى التي تصدر فيها و بمناسبتها و يترتب على ذلك عدم الزاميه هذا التفسير للمحاكم الادنى درجه ولا المحكمه نفسها

المناقئشة العاشرة
تحدث بالتفصيل عن نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمان
لكي نفهم ما المقصود بالنطاق المكاني لتطبيق القانون ..لا بد لنا من سرد أسئلة قانونية لتقريب الفهم ..هل قوانين الدولة ينحصر تطبيقها على إقليمها السياسي ويشمل بذلك مواطنيها والأجانب المقيمين عليها ؟ أم أنها مقتصرة فقط على مواطنيّ الدولة دون الأجانب فيها والذين يظلون خاضعين لقوانين دولهم ؟وهل يلحق قانون الدولة أحدى رعاياها في المقيم في دولة أخرى ؟ ومثال ذلك (هل قوانين السعودية تنطبق على السعوديين والأجانب على إقليم السعودية السياسي ؟ أم أنها تخص السعوديين دون غيرهم ؟ وهل تلحق قوانين السعودية احد رعاياها المقيم في دولة الباكستان مثلاً) ؟؟
للإجابة على هذه الأسئلة والتي من شأنها تحديد النطاق او الحيز المكاني لتطبيق القانون سنجد أنفسنا أمام مبدأين هما :مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين.



المناقشة الحادية عشر

تحدث بالتفصيل عن بداية الشخصية القانونية ونهايتها للشخص ؟
تبدا الشخصيه القانونيه للشخص الطبيعي بتمام ولادة وانفصاله عن امه حيا وتثبت الحياة بالتنفس او البكاء و تثبت الواقعه بشهادة الميلاد ويجوز اثباتها بالشهود ، و يوجد بعض الحالات الاستثنائيه التي يتم الاعتراف فيها بشخصية الجنين القانونيه في بطن امه وفي هذه الحاله تبدا الشخصيه القانونيه من وقت ثبوت الحمل ،،، وتنتهي الشخصيه القانونيه بموت الانسان و تثبت بالسجلات الرسميه المعدة لذلك او باي طريقه اخرى وهناك الموت الحقيقي و الموت الحكمي ويقصد به الشخص المفقود الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف ما اذا كان حيا او ميتا وحالاته هي : المفقود في ظروف يغلب فيها الهلاك، و المفقود في ظروف لا يغلب فيها الهلاك، اثر ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته بالنسبه للاموال و الزوجه .



* المناقشة الثانيه عشر ..

ناقش خاصية الأهلية كأحد خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي والاعتباري؟
الاهليه للشخص الطبيعي: قدرة تحمل الشخص بكسب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي ماتسمى باهلية الوجوب وهي مقصوره على بعض الحقوق و الالتزامات كالارث و الوصيه ، والقدره المباشره على التصرفات القانونيه هي مايعرف باهلية الاداء ويشترط فيها اكتمال سن الاهليه و الادراك و التميز و يكون مرتبط بالسن 18- 21، الاهليه للشخص الاعتباري : وهو يباشر التصرفات القانونيه عن طريق من يمثله من الاشخاص و عادة و عادة ما يكون هذا الشخص هو المدير العام او رئيس مجلس الاداره او المستشار القانوني فعن طريق من يمثله يستطيع الشخص المعنوي ممارسة كافة التصرفات القانونيه فيبيع ويشتري ويقيم الدعوة و تقام عليه الدعوة .


المناقشة الثالثة عشر
ناقش بالتفصيل حالات التعسف في استعمال الحق ؟
تعسف في استعمال الحق * مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله
* أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية .
أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق من دائرة الحق ) .
* معايير التعسف :
يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :
1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :
معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .
و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .
مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل
إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .
2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :
معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .
مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .
3 – عدم مشروعية المصلحة :
معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .
مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .


المناقشة الرابعة عشر

حدد مصادر الحق وطرق اثباتة؟
مصدر الحق السبب الذي يؤدي إلى إنشائه، والحقيقة إذا تأملنا في مصادر الحق نجد أنّ القانون هو مصدرها جميعا، ولا وجود لحق إلاّ بأمر القانون، فهو المصدر العام لها، أو المصدر غير المباشر، والذي يقرر الأسباب المنشئة لها, وهذه الأسباب المباشرة أو القريبة. ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى وقائع قانونية أو مصادر غير إرادية، وتصرفات قانونية أو مصادر إرادية.
الوقائع القانونية هي كل حدث يرتب القانون عن وجوده أثرا معينا, وقد تكون هذه الوقائع من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية).
وسيلة إثبات الحق الذي يدعيه المدعي قد تكون الكتابة، أو البيِّنة، أو القرائن، أو الإقرار، أو اليمين.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-10-2017, 02:15 PM
الصورة الرمزية admin
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 4,291
افتراضي رد: مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون

ملخصات واسئلة اختبارات سابقة





رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-10-2017, 02:15 PM
الصورة الرمزية admin
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 4,291
افتراضي رد: مذاكرة جماعية مقرر مبادئ القانون

المحاضرات المباشرة


المباشرة الأولى



المباشرة الثانية


المباشرة الثالثة


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مبادئ, مقرر, القانون, جماعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مذاكرة جماعية مقرر مبادئ الاقتصاد الجزئي admin المستوى الاول - ادارة اعمال 6 08-12-2017 11:48 AM
مذاكرة جماعية مقرر مبادئ الرياضيات 1 admin المستوى الاول - ادارة اعمال 8 08-12-2017 11:42 AM
مذاكرة جماعية مقرر مبادئ الادارة admin المستوى الاول - ادارة اعمال 6 08-12-2017 11:39 AM
مذاكرة جماعية مقرر مبادئ المحاسبة 1 admin المستوى الاول - ادارة اعمال 10 08-12-2017 11:32 AM
مذاكرة جماعية الاحصاء الاجتماعي ناوي الرحيل الارشيف 0 04-13-2014 02:56 AM


الساعة الآن 05:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2 TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi